الرياض - شركات مباشر: أعلنت وزارة السياحة السعودية إطلاق مؤتمر "TOURISE" خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، ليكون منصة عالمية جديدة تسهم في إعادة رسم خارطة طريق القطاع السياحي بالمملكة خلال الخمسين عامًا المقبلة.
بحسب بيان رسمي للوزارة، سيسهم المؤتمر في تلبية طموحات القطاعين العام والخاص، كما سيجمع لأول مرة نخبة من رواد القطاعين العام والخاص يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاستثمار والاستدامة والثقافة، لمواجهة التحديات، وفتح آفاق جديدة للتحول، ووضع أجندة مستدامة للقطاع.
يهدف مؤتمر "TOURISE" لإطلاق العنان لتدفقات الصفقات الكبرى غير المسبوقة، مع فرص استثمارية عالية القيمة والوصول إلى التقنيات الرائدة التي من المقرر الإعلان عنها وتفعيلها من خلال المنصة.
بحسب البيان، سيكون المؤتمر بمثابة منصة عالمية مُصممة لتحقيق تأثير واسع النطاق على مدار العام من خلال التعاون الرقمي، والشراكات بين القطاعات التي تُركز على التحول القطاعي طويل الأمد.
سيتضمن المؤتمر منطقة مخصصة للابتكار في تقنيات وحلول رائدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة والكبيرة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتنقل والاستدامة.
وفي كلمته خلال الإطلاق الافتراضي، قال أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة "TOURISE":"تُعدّ السياحة من أكثر القطاعات حيويةً وترابطًا في الاقتصاد العالمي، حيث يدعم وظيفةً من كل عشر وظائف حول العالم".
أضاف الخطيب:"سيكون TOURISE المنصةَ الضروريةَ لرسم ملامح مستقبل السياحة، وستجمع هذه المنصة الكفاءات المناسبة لتطوير حلولٍ مبتكرة وبناء شراكات، مما يُمكّن قطاع السياحة من أن يكون أكثر مرونةً وترابطًا وشموليةً من أي وقت مضى".
من جانبها قالت جوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة "TOURISE":"يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة العالمية وأن نواصل تعاوننا الراسخ في مختلف قطاعات السياحة".
يعتمد مؤتمر "TOURISE" على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية كمساهم رئيسي ومحرك في المشهد السياحي العالمي، إلى جانب منظمات رائدة في هذا المجال، بما في ذلك الأمم المتحدة للسياحة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
حققت المملكة العربية السعودية في عام 2024 هدفها المتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنويًا، قبل الموعد المحدد بسبع سنوات، كما ساهم القطاع السياحة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلًا المرتبة الثانية بعد إنتاج النفط.