الرياض - شركات مباشر: أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد"، بإجمالي 1.5 مليار ريال.
تهدف المبادرة لدعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية، وفق بيان من الهيئة.
وأوضحت "منشآت" أن تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ اعتبارًا من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026، على أن يتم الصرف بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها وحتى نهاية عام 2028.
تشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة رسوم حكومية، هي:
ـ %80 من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي
ـ إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة
ـ تحويل المؤسسة إلى شركة
ـ اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده
ـ الرخص البلدية لممارسة المنشأة للنشاط
ـ اشتراك البريد السعودي
ـ تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة
ـ نشر عقد تأسيس الشركة
ـ تسجيل براءة اختراع واحدة
ـ تراخيص الأنشطة الاقتصادية
وتتيح المبادرة التسجيل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بشرط ألا يمضي على بدء ممارستها للنشاط التجاري أكثر من ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء النشاط قبل 1 يناير 2024، بالإضافة إلى استيفاء معايير التوطين وملكية المنشأة بما لا يقل عن 60% من الأسهم مملوكة لأفراد أو منشآت سعودية.
يذكر أن النسخة الأولى من المبادرة استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة، وأسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، مع تسجيل نسبة استمرارية 75%، مما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.