الرياض - شركات مباشر: قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن المملكة تستعد لبدء العمل على المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال عام 2026، للبناء على المنجزات والتركيز على الجودة والانتاجية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الأعلى أثراً.

وأضاف الفالح في كلمته أمام مجلس الشورى أمس، أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية ستركز بشكل أكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال برامج تمكين مصممة لمختلف فئات المستثمرين، بهدف توسيع قاعدة المستهدفين وتمكين القطاع الخاص.

وأشار الفالح إلى أن حجم الاستثمارات الجريئة بالشركات الناشئة تجاوز ستة مليارات ريال العام الماضي، كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية أربعة مرّات منذ 2016 لتبلغ 119 مليار ريال في 2024.

وأوضح الفالح أن المملكة شهدت العديد من الإنجازات منذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021، لافتًا إلى أنه تم عرض نحو 2000 فرصة استثمارية بأكثر من تريليون ريال، كما تم إغلاق نحو  346 صفقة بقيمة 231 مليار ريال، بالإضافة إلى اتخاذ أكثر من 700 شركة عالمية الرياض مقرّاً إقليمياً لها، وجذب 20 بنكًا عالميًا إلى المملكة.

وأكد الفالح أن الاستثمار يمثل حالياً 32% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بينما تبلغ نسبة رأس المال الثابت غير النفطي 40%، مضيفًا أنه من المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر خمسة أضعاف بنهاية عام 2025.

تستهدف المملكة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وتعمل الحكومة على حزمة من الخطوات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق، تشمل تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية، كما أقرّت نظاماً جديداً لتملك غير السعوديين للعقار.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 34.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 24.9 مليار ريال سعودي، مقابل نحو 18.5 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024.

وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع التدفقات الداخلة بنسبة 4.4% لتسجل نحو 27.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، مقابل نحو 26.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.