الرياض- شركات مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية أقوى معدل نمو بين الدول الأكثر نشاطاً من حيث إجمالي التمويل في الأسواق الناشئة خلال عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط، محققة ارتفاعاً بنسبة 145% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التمويل إلى 1.72 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة "ماجنيت" بعنوان "حالة رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة–2025".
وتصدرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر نشاطاً من حيث حجم التمويل بقيمة بلغت 3.086 مليار دولار، رغم تسجيلها تراجعاً سنوياً، تلتها السعودية التي حققت قفزة لافتة في حجم التمويل مقارنة بعام 2024، من خلال 257 صفقة استثمارية، مسجلة نمواً بنسبة 45%، ما يعكس الزخم المتزايد في بيئة الاستثمار بالمملكة.
وعلى مستوى الصفقات الكبرى، سجلت شركة "نينجا" السعودية أكبر صفقة استثمارية في المنطقة بقيمة 254 مليون دولار.
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي عززت مكانتها في عام 2025 كوجهة طويلة الأجل للاستثمار الجريء ورأس المال الخاص، في وقت شهدت فيه غالبية الأسواق الناشئة تباطؤًا ملحوظًا.
وفي هذا السياق، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ماجنيت"، إن "عام 2025 لم يكن مجرد عام نمو في الأرقام، بل عام إعادة تموضع استراتيجي لرأس المال العالمي"، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت اليوم في صلب قرارات المستثمرين الدوليين في مجالي رأس المال الجريء والاستثمار الخاص.
وأشار بحوشي إلى أن منطقة الخليج شهدت تحولًا استراتيجيًا في تدفقات رؤوس الأموال، حيث أصبح يُنظر إليها بوصفها محورًا أساسيًا في خارطة الاستثمار العالمية، مع انتقال جزء متزايد من رأس المال الخاص نحو الشرق بحثاً عن فرص نمو طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت استثمارات رأس مال جريء بقيمة 3.8 مليارات دولار عبر 688 صفقة استثمارية خلال 2025، وهو أعلى عدد صفقات يتم تسجيله في المنطقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 74% في قيمة التمويل و6% في عدد الصفقات، ما يعكس متانة بيئة الاستثمار واستمرار جاذبية المنطقة للمستثمرين رغم التحديات العالمية.
وبرز قطاع التقنية المالية بوصفه القطاع الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط، مستقطباً تمويلات بقيمة 1.042 مليار دولار، بنمو بلغ 164%، إلى جانب تسجيل 152 صفقة استثمارية بزيادة نسبتها 48%، ما يجعله القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات من حيث القيمة وعدد الصفقات.
وجاء قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 494 مليون دولار، يليه قطاع الرياضة واللياقة البدنية في المركز الثالث بإجمالي تمويلات قدرها 309 ملايين دولار. كما استقطب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تمويلات بقيمة 236 مليون دولار، في حين سجل قطاع برمجيات الأعمال تمويلات بلغت 184 مليون دولار.