الرياض- شركات مباشر: يخطط برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"؛ لإطلاق منتجات تمويلية جديدة وهي "التمويل الأخضر" و"ضمان المحافظ التمويلية"؛ لتعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

قال همام هاشم، الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، في مقابلة مع "الاقتصادية"، إن منتج "التمويل الأخضر" يهدف إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، وسيتضمن 17 مسارات محددة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، تقليل الفقر، وتحسين الموارد البيئية.

وأكد أن التمويل الأخضر سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، حيث يتوقع الإعلان عن تفاصيله خلال الربع الأول من 2025، وجارٍ حالياً العمل عليه بالتعاون مع جهات مختصة لتحديد حجم التمويلات المستهدفة وآليات التنفيذ.

وفيما يتعلق بالمنتج الآخر وهو "ضمان المحافظ التمويلية"، أوضح هاشم أنه يهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجه البنوك وشركات التمويل، عبر ضمان جزء كبير من محافظها المالية؛ ما يشجع هذه الجهات على التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن هذا الضمان يقلل مخاطر شركات التمويل أو البنوك؛ ما يتيح لها بيع المحفظة لجهات استثمارية أو إعادة استثمارها في مشاريع جديدة.

علاوةً على ذلك، كشف هاشم أن هناك منتجات جديدة قيد التطوير تهدف لدعم القطاعات التقنية والصناعية؛ بما في ذلك تطوير الصناعات المحلية وتنمية الصادرات، كاشفاً أن قيمة تمويل قطاع التقنية تجاوزت ملياري ريال حتى الآن.

وأشار هاشم إلى أن إجمالي تمويلات البرنامج المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت حاجز 109 مليارات ريال حتى الآن، فيما ساهم خلال السنوات الأربع الماضية بأثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 25 و27 مليار ريال.

وقال إنه تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من البرنامج خلال 2024 أكثر من 17 مليار ريال، فيما تجاوزت الكفالات المقدمة 13 مليار ريال، معتمدة على قاعدة ثابتة تجعل الكفالة تغطي 80% من قيمة التمويل، كما تمت الموافقة على 6,500 طلب تمويل استفادت منها أكثر من 5,000 منشأة.

تأسس برنامج "كفالة" لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ 13 عاماً، ويقدم ضمانات مالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم، عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد معرفية.

وتعتمد استراتيجية "كفالة" على دعم المسارات الاقتصادية الفاعلة التي تسهم في رفع الناتج المحلي، وتعزيز التوظيف، وخلق الفرص الوظيفية، وتمكين المرأة، وتنمية المناطق الواعدة في السعودية. وتتركز جهوده على 10 قطاعات رئيسية: السياحة والثقافة والصادرات وتنمية الأسواق الدولية، والتقنية والابتكار، والقطاع الوقفي، والاستشارات المالية والتخصصات الطبية.