الرياض- شركات الرياض: سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحسناً قوياً في يوليو الماضي، مدفوعاً بالطلب المستمر على الرغم من الضغوط التنافسية المتزايدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي؛ للشهر الثالث على التوالي، في يوليو الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو؛ وفق مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض.

ويشير ذلك إلى تحسن قوي لكن أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ يناير 2022.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

ومن جانبه، علق نايف الغيث، كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، قائلاً: "يلعب الطلب دوراً حيوياً في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".

وأوضح: "المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار، مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية، عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".

يشار إلى أنه تم إرسال مسح مؤشر مديري المشتريات إلى مديري المشتريات في حوالي 400 شركة من القطاع الخاص. وهو متوسط ​​مرجح لخمسة مؤشرات، هي الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%).