الرياض - شركات مباشر: أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار بالسعودية، تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل المرحلة الأولى من مجموعة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس السبت، بحضور وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط.

تهدف حزمة الحوافز المعيارية لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، بحسب بيان من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

قطاعات واعدة
سيتم تخصيص المرحلة الأولى من محموعة الحوافز لدعم قطاعات بعينها، منها صناعة السيارات وأجزائها، والصناعات الكيماوية التحويلية، وقطاع الألات والمعدات، كما سيتم الإعلان عن قطاعات إضافية خلال العام لتعزيز التنوع الاقتصادي.

آلية العمل
وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن آلية العمل بتلك الحوافز تتضمن تغطية 35% من الاستثمار الأولي للمشاريع الصناعية بحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع.

وتقدم الحوافز المعيارية دعم للمشاريع الصناعية مقسم على مرحلتين بواقع 50% خلال مرحلة الإنشاء، و50% أخرى في مرحلة الإنتاج.

أهداف استراتجية

تشمل تلك الحوافظ المعيارية تحقيق أهداف صناعية محددة منها على سبيل المثل تصنيع منتجات غير مصنعة حاليا في المملكة، وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز ميزانا المدفوعات، ودعم التوطين والمحتوى المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي كلمة له خلال حفل الإعلان عن تفاصيل البرنامج، قال بندر الخريّف، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرِّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل.

أضاف الخريّف:"لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، والتي يرأسها ولي العهد، والتي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية".

من جهته، أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030"، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.

أضاف الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي، تُمثل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدة صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنوياً.