الرياض- شركات مباشر: أظهرت أحدث بيانات "Global Islamic Fintech Report 2025/26" إلى تصدّر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأسواق الإقليمية في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، مع توقع وصول حجم المعاملات العالمية إلى 341 مليار دولار بحلول عام 2029.

وبحسب التقرير يقدّر حجم القطاع بنحو 198 مليار دولار في 2024/2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 11.5%. ويبرز مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي؛ الذي يقيس التنظيمات والبنية التحتية والكفاءات ونضج السوق وتوافر رأس المال، دور المملكة والإمارات كبيئتين داعمتين بشكل استثنائي للتمويل الرقمي المتوافق مع الشريعة، حيث تتصدران جهود تطوير البنية التحتية الرقمية والأصول المالية المبتكرة.

وفي السعودية، تمّ إطلاق مشاريع لتيسير رقمنة ملكية العقارات وتحويلها بطريقة قانونية، بينما أطلقت الإمارات مبادرة الدرهم الرقمي للعملات الرقمية للبنك المركزي في القطاعين الجملة والتجزئة، ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية، ويطور مجمع "FIDA" في أبوظبي بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية تحت إشراف تنظيمي دقيق.

وتكتسب الأصول الرقمية أهمية متزايدة في القطاع، بما في ذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي للتسويات، ورقمنة الأصول الواقعية، ودمج حوكمة الشريعة ضمن الأنظمة الرقمية. وبلغ رأس مال العملات المستقرة نحو 317 مليار دولار في أوائل 2026، فيما بلغت الأصول الواقعية المرمّزة رقميًا نحو 4.31 مليار دولار.

وذكر التقرير أن ماليزيا تتقدم أيضًا في هذا المجال، مع خطواتها لتطوير أطر العمل المصرفية الرقمية الإسلامية وتعزيز تقنيات رقمنة الأصول.

ويصنّف التقرير المملكة والإمارات ضمن أفضل 10 دول عالميًا حسب حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية، إلى جانب إيران وماليزيا ودول أخرى في المنطقة، بينما يقدّر "Fitch" أن إجمالي صكوك الأسواق العالمية تجاوز 1 تريليون دولار في الربع الثالث من 2025، مع إمكانية انتقال نسبة 1% إلى 5% منها إلى المنصات الرقمية، بما يعادل ما بين 9 و45 مليار دولار.