القاهرة - شركات مباشر: أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل تعريف "الشركات المالية"، في خطوة تتيح للبنوك العاملة في السوق المصرية التوسع في استثماراتها داخل عدد من الأنشطة المالية، خاصة المستحدثة منها، دون التقيد بحد أقصى لنسب الملكية.
وأوضح البنك في كتاب دوري للبنوك صدر مؤخرًا، أن التعديل الجديد يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي يجوز للبنوك تملك حصص فيها دون سقف محدد، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين.
كما يتضمن التعريف شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع وشركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز دور البنوك في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2004 المتضمن حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة، والسماح للبنوك بامتلاك أســهم شركات المالية بدون حد أقصى والوارد به تعريف للشركات المالية.
كما يتضمن الكتاب الدوري الصادر في أغسطس 2020 بشأن إضافة شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى.