دبي - شركات مباشر: أعلنت "ريم للتمويل" عن إتمام تحولها رسمياً إلى "بنك ريم"، لتصبح بذلك أول شركة تمويل في دولة الإمارات تنتقل إلى ترخيص مصرفي مجتمعي صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقالت الشركة في بيان، إن هذا التحول يعكس توجهها نحو تقديم نموذج مصرفي جديد يعتمد على التعاون والبساطة والتطوير المشترك، مع التركيز على تمكين شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية من خلال بنية تحتية للتمويل المدمج، ونموذج "الخدمات المصرفية كخدمة"، بما يتيح تجربة مصرفية رقمية سلسة وسريعة الوصول.
وأوضحت أن "بنك ريم" سيعتمد مفهوم "التصميم التشاركي" كجزء أساسي من عملياته، عبر إشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير المنتجات والخدمات المالية، بما يسهم في صياغة الجيل الجديد من الحلول المصرفية في الدولة.
وقال حمدان الدهماني، رئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا التحول يمثل تجسيداً لريادة دولة الإمارات في الابتكار المالي، مشيراً إلى أن البنك يسعى إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر بساطة وسرعة، وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات خلال دقائق، إلى جانب دعم منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تعيين سارة البنعلي رئيساً تنفيذياً للبنك، حيث تتمتع بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من عقد، شغلت خلاله مناصب قيادية في بنك أبوظبي الأول، من بينها رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات التجارية والدولية، وقادت خلالها ملفات التمويل المؤسسي وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع الدولي.
وقالت سارة البنعلي، إن البنك يدخل مرحلة جديدة يمتلك فيها ترخيصاً يتيح له إعادة صياغة المفهوم التقليدي للعمل المصرفي، مؤكدة أن استراتيجية البنك تركز على بناء مؤسسة مصرفية تقوم على الثقة والتبسيط والاستشراف المستقبلي.
ويُعد "بنك ريم" بنكاً رقمياً من الجيل الجديد، يستهدف الأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية، مع تركيز خاص على الفئات التي تعاني نقصاً في الخدمات المصرفية.
ويعمل البنك كمنصة مالية مفتوحة تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات وإجراءات انضمام رقمية سريعة، بما يربط بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية.
ويخضع "بنك ريم" لترخيص ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُعد جزءاً من محفظة "جودان فايننشال القابضة"، التابعة للشركة العالمية القابضة، التي تدير أصولاً تتجاوز 870 مليار درهم وتعمل في أكثر من 13 دولة عبر قطاعات مصرفية واستثمارية وتأمينية وتقنية.