الرياض – شركات مباشر: عاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى مسار النمو خلال شهر أبريل، مدفوعًا بزيادة الطلب وتحسن حجم الأعمال الجديدة، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع القائمة.
وأظهر تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 51.5 نقطة في أبريل، مقابل 48.8 نقطة في مارس، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل 2026 يعكس مسارًا "بناءً ومرنًا" للقطاع غير النفطي في المملكة، بما يدعم هدف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغيث أن التحسن في المؤشر جاء مدفوعًا بانتعاش النشاط التجاري والطلبات الجديدة، حيث سجلت الشركات زيادة في مستويات الإنتاج بدعم من الطلب المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع القائمة، وهو ما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الداخلي المدعوم بالإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قوة الطلب المحلي عوضت جزئيًا ضعف طلبات التصدير، بما يبرز التحول المتزايد نحو الاعتماد على المحركات الداخلية للنمو، وهو توجه يتماشى مع استراتيجية المملكة لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وأقل تأثرًا بالتقلبات الخارجية.
وأكد أن التوقعات المستقبلية لا تزال إيجابية، إذ يشير مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى توقعات بزيادة النشاط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدعومًا باستمرار قوة الطلب المحلي وتحسن بيئة الأعمال، ما يعزز الثقة في استدامة النمو غير النفطي واستقرار الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، سجلت الشركات تحسنًا في حجم الأعمال الجديدة خلال أبريل، مدعومًا بزيادة أعداد العملاء وارتفاع الطلب، رغم أن وتيرة نمو المبيعات ظلت معتدلة نتيجة تأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار. كما أشار التقرير إلى أن حالة الحذر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط أثرت على قرارات الشراء.
وشهد النشاط التجاري توسعًا خلال أبريل بعد انكماشه في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوسطات التاريخية، حيث عزت الشركات ذلك إلى التقدم في المشاريع القائمة والتحسن الطفيف في سجلات الطلبات.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشارت الشركات إلى تحسن طفيف في نظرتها للنشاط خلال العام المقبل، إلا أن التوسع الإجمالي لا يزال يواجه ضغوطًا نتيجة تأجيل قرارات الإنفاق واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالشحن.