الرياض - شركات مباشر: عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" حضور المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي، إذ حققت المملكة مراتب متقدمة في عدة مؤشرات فرعية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي.
احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً في مؤشر تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، وهو إنجاز تدعمه مبادرات عدة أطلقتها "سدايا"، منها مبادرة "باقة رواد"، والوسوم التحفيزية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مسرّعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية" التي تساعد الشركات على تطوير حلول مبتكرة ترفع من قدرتها التنافسية.
كما جاءت المملكة كذلك في المركز الرابع عالمياً في مؤشر وصول المجتمع إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدعم من برامج تستهدف رفع الوعي الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية، من أهمها أكاديمية "سدايا"، وبرنامج "سماي" الذي يهدف لتأهيل مليون سعودي في هذا المجال، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومبادئ الذكاء الاصطناعي للعموم.
وفي مؤشر الثقة بالذكاء الاصطناعي، تقدمت المملكة إلى المركز الخامس عالمياً، مستندة إلى أطر تنظيمية أنشأتها "سدايا" مثل المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي، بما يدعم استخداماً مسؤولاً وآمناً لهذه التقنيات. كما حلّت في المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي، نتيجة الجهود المبذولة لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار التقني.
أما في مؤشر مهارات الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال، فاحتلت المملكة المركز السابع عالمياً، بدفع من برامج تأهيل الكوادر مثل أكاديمية "سدايا" وبرنامج "سماي"، وكذلك الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، التي تسعى لتهيئة جيل قادر على قيادة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي.
وعلى مستوى التنافسية الشاملة حلّت المملكة في المركز 13 عالمياً من بين 70 دولة شملها التقرير، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، في مؤشر يعكس التقدم الذي تحققه في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها في دفع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
يعكس هذا الأداء المتقدم ثمار الجهود التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال تعزيز تبني التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الاستثمار والابتكار، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.