السعودية - شركات مباشر: شهد سوق الامتياز التجاري في السعودية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع عدد القيود المسجلة إلى 6484 قيداً، مقارنة بـ4227 قيداً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة 53%.
ويعكس هذا النمو توسع استخدام نموذج الامتياز التجاري بين الشركات والعلامات التجارية الراغبة في التوسع داخل السوق السعودية، إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين على تشغيل الأنشطة تحت علامات تجارية قائمة، وفق بيانات وزارة التجارة.
جاء قطاع الأغذية والمشروبات في مقدمة القطاعات الأكثر تسجيلاً لقيود الامتياز التجاري، إلى جانب قطاع الوقود والبترول وقطاع الموضة والأزياء، ما يعكس انتشار هذا النموذج في الأنشطة القابلة للتوسع عبر الفروع والشركاء.
ويعتمد الامتياز التجاري بشكل واسع في قطاع المطاعم والمقاهي والأغذية نظراً لسهولة تكرار نموذج التشغيل والحفاظ على هوية العلامة التجارية وجودة المنتجات والخدمات عبر مختلف المواقع.
يسهم الامتياز التجاري في تسريع توسع الشركات عبر منح حقوق استخدام العلامة التجارية ونموذج العمل لمستثمرين وشركاء، ما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تشغيل جميع الفروع بشكل مباشر.
كما يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من نماذج تشغيل مجربة وعلامات تجارية معروفة، مع الالتزام بالمعايير والإجراءات المحددة من قبل مانح الامتياز.
وأكدت وزارة التجارة أن نظام الامتياز التجاري يدعم تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية بين الأطراف، إلى جانب حماية الحقوق والالتزامات التعاقدية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وجاذبية.
كما يستهدف النظام رفع جودة المنتجات والخدمات وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية، عبر إطار تنظيمي يحدد العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويعزز الثقة في السوق.
يعكس ارتفاع عدد القيود المسجلة إلى 6484 قيداً استمرار نمو سوق الامتياز التجاري في المملكة، وسط توسع حضور قطاعات رئيسية مثل الأغذية والمشروبات والوقود والبترول والموضة والأزياء، مدعوماً بتطور البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام الشركات والمستثمرين بهذا النموذج للتوسع التجاري.