القاهرة- شركات مباشر: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تمكين 10 شركات من مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالاعتماد على التقنية المالية، في خطوة تستهدف تسريع رقمنة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري.

وتوزعت الموافقات بين شركات تعمل في مجالات التأمين وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، مع إتاحة الاستعانة بشركات متخصصة في حلول التحقق والتعريف الإلكتروني والبرمجيات، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الهيئة اليوم.

وضمت قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات "مصر لتأمينات الحياة"، و"بي إيه إم لإدارة الأصول"، و"حالاً للوساطة في الأوراق المالية"، و"إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية"، و"إتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، و"نايس دير للحلول المالية"، و"دايرة للتمويل متناهي الصغر"، و"أزيموت للاستثمارات – مصر"، و"إيه إف لتداول الأوراق المالية"، و"إتش سي لتداول الأوراق المالية".

كما شملت الموافقات التعاون مع شركات تكنولوجية متخصصة، من بينها "ڤي لينس" و"ڤاليفاي سولوشنز" و"ديچيفايد" و"لومين سوفت"، لتوفير الحلول الرقمية اللازمة لممارسة الأنشطة المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتهيئة بيئة أكثر مرونة أمام الشركات القائمة والناشئة، مع استمرار الرقابة على الأنشطة المالية وحماية المتعاملين.