
الرياض- شركات مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن أن قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن النسخة الثانية من مبادرة "استرداد" تجاوزت 415 مليون ريال سعودي.
وأشارت الهيئة إلى استفادة أكثر من 11,848 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، كما بلغ عدد المنشآت التي تستوفي شروط الاستحقاق مبدئيا نحو 44,000 منشأة، وذلك بحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم.
وتهدف المبادرة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع ريادتها، عبر تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس المنشآت وتشغيلها وإعادة توجيه جزء من هذه التكاليف لدعم سيولتها وقدرتها على النمو والتوسع بما يعزز استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتستهدف المبادرة المنشآت حديثة التأسيس التي بدأت نشاطها بين عامي 2024 و2026 وتغطي 10 رسوم حكومية رئيسة، منها رسوم السجل التجاري وتراخيص الأنشطة الاقتصادية واشتراكات الغرف التجارية واشتراكات البريد السعودي ورسوم تسجيل براءات الاختراع، كما تتيح استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
وتأتي "استرداد" ضمن حزمة برامج دعم المنشآت في سنواتها الثلاث الأولى بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة التشغيلية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم نمو المنشآت.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل في المبادرة متاح حتى نهاية عام 2026، فيما يستمر صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028 وفق جدولة الدفعات المعتمدة، كما دعت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة "استرداد" .