
الرياض- شركات مباشر: وقعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "سترايد فنتشرز" (Stride Ventures)، الرائدة عالميًا في مجال التمويل الاستثماري عبر الديون، بهدف دعم توسّع استثمارات الشركة في المملكة بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أميركي على مدى 3 سنوات، في مجالي الائتمان الخاص والدين الجريء، بما يعزز تنوع مصادر التمويل ويدعم نمو قطاع الاستثمار والتمويل في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز منظومة الاستثمار والتمويل من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لشركات التقنية المالية والشركات الناشئة، إلى جانب دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، بما يسهم في تمكينها من التوسع وتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة مؤخرًا.
كما تتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم نقل المعرفة وتوطين الخبرات المتخصصة، ويسهم في بناء منظومة مالية واستثمارية أكثر كفاءة واستدامة.
وفي سياق توسعها الإقليمي، كشفت شركة "سترايد فنتشرز"، في يونيو 2025، عن خطط لتعزيز حضورها في منطقة الخليج، مع التركيز على السوق السعودية، من خلال مضاعفة حجم فريقها المحلي وافتتاح مكتب إقليمي ثانٍ، في خطوة تعكس تنامي أهمية المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتمويل.
وأكدت فريحة أنصاري جاويد، الشريكة في شركة "سترايد فنتشرز"، أن المملكة ترسم ملامح مستقبل رأس المال الجريء والتمويل الخاص برؤية طموحة وعلى نطاق واسع، مشيرةً إلى بروز جيل جديد من رواد الأعمال الذين يدركون أهمية حلول التمويل البديلة، إلى جانب تنامي اهتمام المستثمرين في المنطقة بدعم هذا التوجه.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة آنذاك عن استهدافها ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار أميركي في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالاهتمام المتزايد من المستثمرين بصندوقها الاستثماري الأحدث، الذي كان يتجه إلى تجاوز حجم الاكتتاب المستهدف خلال فترة وجيزة من إطلاقه.
تُعد شركة "سترايد فنتشرز" من الشركات الاستثمارية المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة وشركات النمو، من خلال أدوات الدين الجريء والائتمان الخاص، وتتمتع بحضور في عدد من الأسواق الدولية، تشمل الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وزارة الاستثمار السعودية الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.