الرياض - شركات مباشر: وقعت وزارة النقل السعودية عقودًا لإنشاء 18 منطقة لوجستية بقيمة استثمارية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، بحسب صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

وقال الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية" إن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

أضاف الجاسر أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق.

فيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "سلاسل الإمداد 2024" في العاصمة السعودية الرياض.

يشارك في المؤتمر عددٌ من صناع القرار في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالإضافة لرؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.