القاهرة - شركات مباشر: كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، عن توجه للحكومة لإنشاء منطقة حرة للشركات الناشئة داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادات,
أضاف هيبة في كلمته بمؤتمر "قمة مصر لرأس المال المخاطر" أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات جوهرية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الاستثمار الجريء بمصر بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشا إلى حزمة من الإصلاحات تم إطلاقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات.
تضمنت أبرز الإصلاحات:
- تحديث آليات تقييم الشركات الناشئة وفقًا للمعايير الدولية (IFRS) لضمان الشفافية وتقليل المخاطر الاستثمارية.
- تسهيل عمليات التخارج والاستحواذ من خلال وضع سياسات جديدة لدعم سيولة السوق، وتقديم إعفاءات ضريبية على أرباح رأس المال للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
- إصلاحات ضريبية تتضمن إعفاء الشركات الناشئة من عمليات التدقيق الضريبي، إلى جانب حوافز ضريبية لمدة خمس سنوات، ورسوم ضريبية ثابتة ومخفضة لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- توحيد صناديق الاستثمار الحكومية تحت مظلة واحدة، ما يعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال، ويتيح للمستثمرين الاستفادة من منظومة دعم متكاملة تديرها مؤسسات حكومية مثل البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.