تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو ليسجل 55.8 نقطة، مقابل 55.6 نقطة في شهر أبريل، بحسب تقرير "مؤشر مديري المشتريات"، الصادر عن بنك الرياض.

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب لتسليط الضوء على بيئة الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقراءة 50 نقطة هي المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من التحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال مايو، إلا أنه ظل أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.

وأرجع التقرير التحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي للتوسع في الأعمال الجديدة، والذي
تسارع في ظل تحسن الطلب من جانب العملاء وثقة الشركات.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تباطؤ نمو الإنتاج، فإن التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي ساعدت على زيادة التوظيف خلال شهر مايو. 

وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض:"حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو".

وأضاف الغيث:"يعكس هذا التوسع، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني".

أشار الغيث إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة حافظ على زخم التوظيف مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، وهي مؤشرات تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال في طور التوسع مدعوما بثبات الطلب وتنامي الثقة.

ويعبر مؤشر "مديري المشتريات"، عن متوسط المؤشرات الخمسة التالية: "الطلبات الجديدة"، و"الإنتاج"، و"التوظيف"، و"مواعيد تسليم الموردين"، و"مخزون المشتريات".