الرياض- شركات مباشر: كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تقريرها "أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026"، عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.7% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على المنتجات والخدمات المتخصصة في القطاع.

وأوضح التقرير أن إنفاق الجهات الحكومية على منتجات وخدمات الأمن السيبراني بلغ 5.1 مليار ريال سعودي، بما يمثل 31% من إجمالي السوق، مقابل 11.2 مليار ريال سعودي للقطاع الخاص بنسبة 69%، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الهيئة اليوم.

وبلغت مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية نحو 20 مليار ريال سعودي خلال 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%، موزعة بين 9.7 مليار ريال سعودي مساهمة مباشرة من مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال سعودي مساهمة غير مباشرة. وتمثل هذه المساهمة 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين المتخصصين في قطاع الأمن السيبراني تجاوز 22,000 مختص خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.9%، مدفوعًا بالمبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية.

كما سجلت مشاركة المرأة في القطاع بالمملكة 33% من إجمالي المختصين، متجاوزة المعدل العالمي البالغ نحو 22%.

وبحسب تصنيف المنتجات والخدمات، استحوذت منتجات الأمن السيبراني على 51% من حجم السوق، بقيمة 8.3 مليار ريال سعودي، فيما بلغت حصة الخدمات 49%، بقيمة 7.9 مليار ريال سعودي.

وأكدت الهيئة أن نمو السوق يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتطوير التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة أن منهجية إعداد الدراسة اعتمدت تصنيف منتجات وخدمات الأمن السيبراني وفق 100 منتج وخدمة، استنادًا إلى أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية.